الأردنّ يسير بخُطى إيجابيّة في مسار تطوير البيئة الإستثماريّة

على الرغم من التحديّات الإقتصاديّة التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي يمضي الأردن قدمًا نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئتها لتكون أكثر استقطابًا للإستثمارات، حيث يملك الأردنّ اليوم رؤية تحديث اقتصادي واضحة مبنية على مكامن قوة المملكة ومزاياها، كما أن تحقيقها يتطلب استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، و72% منها من خلال الإستثمار المحلي والأجنبي المُباشر والشراكات ما بين القطاعين؛ العام والخاص.

وبحسب رؤية التحديث الإقتصادي، فإنه سيُمكّن توفير التمويل الإقتصاد الوطني من تحقيق المزيد من النمو بما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033 إلى جانب استحداث الفُرص الإقتصاديّة والتشغيليّة لإستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة.

كما يستند الأردنّ بالإستثمار على قواعد متينة بمقدمتها قيادة ملهمة للمُستثمرين وأمن واستقرار وسياسة نقدية، وتشريعات متطورة، موقع استراتيجي، وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيّات تجاريّة مُتعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة، علاوةً على فرص زاخرة في مختلف القطاعات.

ويرى اقتصاديون أن المضي قدمًا بمسيرة الإقتصاد الوطني التي حددتها رؤية التحديث الإقتصادي، يتطلب أن يكون استقطاب الإستثمارات هو الهم الأول للقطاعين العام والخاص وكل مكونات الدولة.

وشددوا بدورهم على ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص باستقطاب الإستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات واستقرارها وتوفير حوافز مُنافسة وتطوير البُنية التحتية والتركيو على القطاعات ذات الأولوية إلى جانب الإستفادة من علاقات الأردن الوثيقة مع مختلف دول العامل وتوقيع اتفاقيّات تجارة حرة جديدة.