في عالمٍ مُتغيّر يبقى العقار هو خيار المُستثمرين الأذكياء، ففي ظل ما يشهده الإقتصاد العالمي من أزمات في الوقت الحالي تُعتبر العقارات هي الملاذ الآمن، خاصةً بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جُمركيّة على 100 دولة من حول العالم وتراوحت هذه الرسوم ما بين 10% إلى نحو 49%.
وفي هذا الإطار يرى العديد من الخُبراء في السوق العقاري أن العقارات هي الملاذ الآمن للإدخار كونها تُعتبر أحد أهم القطاعات التنموية في العصر الحديث لما يُمثله من إضافة قوية للناتج القومي، بالإضافة إلى استيعابه لنحو ما يُقارب 50% من العمالة من خلال توفير فرص عمل مُباشرة أو غير مُباشرة وهذا يتطلّب بدوره حماية القطاع العقاري من أجل ضمان استمرار فرص العمل لتلك الفئات.
وفي الأردن تحديدًا وفي الوقت الذي ترتفع فيه كلفة الإستيراد عالميًا بما في ذلك مواد البناء، فإن قيمة العقار مُرشحة للإرتفاع وهذا يجعل امتلاك عقار اليوم خيارًا استباقيًا ذكيًا لحماية رأس المال، فالمُعادلة واضحة في زمن التضخم الإقتصادي النقد يفقد قيمته والعقار يبقى ويزداد قيمته فكلما زادت الضغوط الإقتصاديّة زادت أهميّة امتلاك أصول حقيقيّة لحماية مُدخراتك.
العراق
للمساعدة
