أوضح مُدير عام دائرة ضريب الدخل والمبيعات "حسام أبو علي" خلال لقاءٍ نظّمته غرفة تجارة عمّان يوم السبت عن تسجيل نحو 106,620 مُكلفًا في نظام الفوترة الوطني الإلكترونيّ.
وأكّد على أن النظام يُمثّل خطوة إصلاحيّة بهدف تحسين تنظيم العملية الضريبيّة مُشيرًا إلى أن نظام الفوترة ليس وسيلة لفرض أو زيادة الضرائب بل يهدف بدوره إلى توثيق ونقل بيانات الفواتير بشكلٍ إلكترونيّ.
وأوضح أن النظام لا يفرض أي تكاليف أو أي أعباء ماديّة إضافيّة على المُكلفين المُلزمين بالإمتثال له.
وقال بأنه جرى مُراعاة أن يكون هذا النظام سهلاً وبسيطًا على كل من يستخدمه وقادرًا على استيعاب جميع الأنظمة المُحاسبيّة التي تستخدمها القطاعات المُختلفة وأن يكون قادرًا على التكيّف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يُرتّب أي تغييرات عليها.
وتابع أنه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المُعدّل لرقم 38 لسنة 2018 تمَّ إصدار الإطار التشريعي لوجوب إدارة فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في الأردنّ.
التي نصَّت على أن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة شخصيّة لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون التي تتعلق بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المُستثناة منها بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
واستنادًا لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شرون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذيّة لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019، وبموجب أحكام النظام تمَّ اعتماد إصدار فاتورة بكافّة أشكالها سواء فاتورة تقليديّة أو محوسبة أو إلكترونيّة.
وأوضح حسام أبو علي ايضًا بأن إنضمام المُكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني له عدّة مزايا تعود على المُكلفين منها تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبيّة والتخلّص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليديّة وفقدانها أو تلفها وكذلك التخلّص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات الماليّة من الشركات إلى مكاتب مُدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبيّة واستكمال إجراءات التدقيق الضريبي للمُكلّفين والحصول على إبراء الذمة الضريبيّة وتوحيد أسس تنظيم وإصدار الفواتير في القطاعات الإقتصاديّة مما يُساهم في الإفصاح والشفافيّة لهذه القطاعات واستخدام برنامج فوترة إلكتروني دون تحمّل تكاليف ماليّة مُقابل هذا البرنامج.
العراق
للمساعدة
