في توضيحٍ لمُدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور"احمد العموش" أكّد بأن إجراءات دائرة الأراضي والمساحة برقمنة الصحيفة البيضاء الورقيّة للأراضي هو حفظ لأملاك الأردنيين وتوثيقها وتعزيز حمايتها وهي إجراءات تحتفظ بالصحائف الورقيّة وليست بديلاً عنها.
وأوضح الدكتور" احمد العموش" ردًا على الشائعات التي تدّعي تعريض أوراق إثبات مُلكيّة أراضي الأردنيين للخطر، أن الهدف الرئيسي من تطوير الدائرة هو التسهيل على المواطن حتى يستطيع نقل مُلكيته للأراضي من أي مكان، مُشيرًا إلى أن العائق الوحيد أمام ذلك هو أن الصحيفة البيضاء ورقيّة فقط وليست رقميّة.
وأضاف بأنه سيتم نقل المعلومات كافّة من الصحيفة البيضاء الورقيّة إلى إلكتروني وأرشفتها والإحتفاظ بها تسهيلاً على المُواطن.
وأكد بأن ذلك لن يؤثر على الإطلاق على حقوق الناس، بل يحفظها ويوثقها ويُسهل عليهم الإجراءات مع الإحتفاظ بالسجل الورقي، وأوضح بأن الأوراق قد تتعرض للتعديل والتلاعب، بينما عندما تكون الصحيفة إلكترونيّة وموثقة يكشف أي تعديل ومن قام به وماذا عدّل بالوقت والتاريخ، مؤكدًا بأن الصحيفة الإلكترونيّة ستكون مرجعًا، كما أكّد بدوره على ضرورة الإحتفاظ ومُطابقة الأوراق البيضاء مع الصحيفة الإلكترونيّة.
وبيّن أيضًا أن هُنالك مُنتفعين من ابقاء الإجراءات ورقيّة بدلاً من التحوّل الإكتروني والذي يُحيد العنصر البشري ويمنع أي محاباة أو واسطة.
وأوضح أنه في المُعاملة الإلكترونيّة يكون كل شيء مكشوفًا وتحت الرقابة المؤسسيّة، ولكن هُنالك من يُحارب الوضوح والشفافيّة، وأن الذين يُطلقون هذه الشائعات هم مُتضررون بمصالحهم والتي جزء كبير منها غير قانوني.
وأشار عطوفة المُدير العام للدائرة إلى أن دائرة الأراضي والمساحة اطلقت حتى الآن ما يُقارب 33 خدمة إلكترونيّة من أهمها خدمة البيع وخدمات الوثائق (سندات التسجيل والمُخططات).
وقال مُدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن الخدمات الإلكترونيّة الجديدة لن تزيد من التكاليف الماديّة على المُواطن إطلاقًا بل أنها تمنع استغلال المُنتفعين لحاجة المُواطن باستخراج الوثائق من الدائرة.
وأضاف بأن مشروع رقمنة الصحيفة البيضاء يحتاج إلى نحو عامين، إلى حين الإنتهاء منه لكن خدمات الدائرة ستكون إلكترونيّة بالكامل في نهاية عام 2025.