خِطاب العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العشرين لمجلس النوّاب بمثابة خارطة طريق تستشرق المُستقبل، حيث وضع رؤية التحديث في مُقدمة الأولويات الوطنيّة.
وبدوره أشار الدكتور عبدالله محمد القضاة خبير الإدارة العامّة العامّة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومُدير عام معهد الإدارة العامّة سابقًا، إلى أن توجيهات الملك في خِطابه كانت واضحة للغاية للحكومة، حيث دعا في خِطابه إلى الإسراع في تطوير القِطاع العام للوصول إلى إدارة عامّة كفؤة قادرة على تقديم خدمات نوعيّة للمُواطنين بعدالة ونزاهة.
وفي تصريح للقضاة قال بأن هذا النهج يجب أن يلتزم به كل مسؤول وموظف في الحكومة، وبدوره أكّد بأن هذه التوجيهات تتطلب من الحكومة تسريع تنفيذ محاور خارطة تحديث الإدارة العامّة بما يتكامل مع الخُطط والإستراتيجيّات الوطنية الأخرى.
وأوضح أن هذه المحاور يجب أن تتسّم بأهدافٍ واضحة ومُستهدفات مُحددة مع مؤشرات أداء واضحة يُمكن من خلالها قياس النجاح والتقدّم في تنفيذ الخُطط كما شدد على ضرورة أن تضمن الحكومة استمراريّة العمل بهذه الخطّة من خلال إشراف مُباشر ومؤسسة عملية مُتابعة تنفيذها مع تقييم النتائج بشكلٍ دوريّ لضمان تحقيق الأهداف الوطنيّة.
وأشار بدوره القضاة إلى أهميّة تعزيز فريق العمل المتخصص في مُتابعة تنفيذ مشاريع التحديث الإداري بما يضمن تكييفها مع خصوصيّة البيئة الوطنيّة للإدارة العامّة، وشدد على ضرورة التنسيق مع جميع الأطراف المعنية خاصةً الجهات المانحة التي تُقدّم الدعم المالي والفنّي لضمان توجيه هذه الموارد بطريقة فعّالة ووفقًا للأولويات الوطنيّة.
كما أكد بضرورة ترجمة الحكومة رؤيتها الإداريّة إلى استراتيجيّات وخطط تنظيميّة قابلة للتنفيذ وتحقق نتائح ملموسة يشعر بها المُواطنون، كما أشار بأن الحكومة يجب أن تقوم بمُراجعة منظومة التخطيط الوطنيّة بشكلٍ شامل بما في ذلك تطوير الإجراءات والأنظمة التي بدورها تدعم هذه المنظومة، بحيث يصبخ التخطيط موحدًا على مستوى الحكومة ككل.
العراق
للمساعدة
