الأردن ومصر توقعّان اتفاقيّة لإستغلال البُنى التحتيّة لتوفير الغاز الطبيعي

وقعّت الأردن ومِصر في القاهرة اتفاق تعاون لإستغلال البُنى التحتيّة للغاز في جمهورية مصر العربيّة، وبموجبه يستخدم الجانب الأردنيّ وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر خِلال العامين المُقبلين.

كما تمَّ التوقيع برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنيّة الدكتور صالح الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنيّة المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين، كما وقّع الإتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنيّة الدكتور سُفيان البطاينة وعن الشركة المصرية القابضة للغازان الطبيعيّة ( إيجاس ) رئيس الشركة المُهندس ياسين محمد.

وقال الوزير الخرابشة في تصريحٍ صحفيّ عقب التوقيع، فالهدف الرئيس من الإتفاق هو الإستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، مؤكدًا أن استخدام هذه الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026 وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئيّة التي يتم تنفيذها حاليًا في العقبة.

وأوضح الخرابشة إن مشروع ميناء الغاز المُسال الجديد قم تمَّ تنفيذه مُباشرة من قِبل المقاول خلال الشهر الحالي.

وثمّن العلاقة الإستراتيجيّة والمُتميّزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدًا أهميّة الإتفاقيّة الموقعة اليوم في الإستفادة من البُنية التحتية لتحقيق التشاركيّة والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.

وأوضح البطاينة أيضًا أن الإتفاق يأتي في إطار التعاون المُشترك ما بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوري مصر العربية في قطاع الطاقة في ظل التوجيهات الحكوميّة وضمن خطّة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهرباء الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.

كما أنَّ الإتفاق اشتمل على شروطٍ فنيّة وتجاريّة تضمن بموجبها حقوق كلاً من الطرفين وتعود عليهما بالفائدة لافتًا إلى أنه بموجب هذا الإتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المُسال من خلال جمهوريّة مصر العربيّة من خلال خطوط الأنابيب المُمتدة بين البلدين.

وهدفت الإتفاقيّة إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المُسال للأردنّ في حالات الطوارئ حتى الإنتهاء من مشروع ميناء الغاز المُسال الجديد في العقبة الذي من المُتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

وتضمن الإتفاقيّة تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز ما بين الجانبين في حال وجود حاجة مُتزامنة مع تخصيص 350 مليون قدم مُكعب في اليوم للأردنّ 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين.

وهذه الإتفاقيّة اتاحت لشركة الكهرباء الأردنيّة استخدام الغاز المُسال دون تكبّد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هُناك حاجة.

وتُقدّر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و 5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، مما يعني أن كلفة الغاز المُسال السنوية للأردنّ لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

حيث بلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المُسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا مما يوضَح الفرق الكبير ما بين استخدام الغاز المُسال عبر الإتفاقيّة والتكاليف المُرتفعة لميناء الغاز في العقبة.